امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: دستاوردهای ارزشمندی در جهت شفافیت، مدیریت اطلاعات پروژه، مدیریت تعارض منافع، سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، در شورای پنجم به تصویب رسیده است/ شورای پنجم در جهت اصلاح ساختار شهرداری و شورا، اقدامات خوبی انجام داده است

  • تاریخ:
    ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  • عنوان:
    دستاوردهای ارزشمندی در جهت شفافیت، مدیریت اطلاعات پروژه، مدیریت تعارض منافع، سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، در شورای پنجم به تصویب رسیده است/ شورای پنجم در جهت اصلاح ساختار شهرداری و شورا، اقدامات خوبی انجام داده است
  • نام عضو:
    سیدعبدالرزاق موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم
هفتم تیرماه روز شهادت شهید بزرگوار شهید آیت الله دکتر بهشتی ریاست وقت قوه قضاییه و هفتاد و یک نفر از خدمتگزاران نظام است. امام به همین مناسبت فرمودند: «ملت ایران در این فاجعه بزرگ هفتاد و دو تن بی گناه به عدد شهدای کربلا از دست داد. بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد. او خار چشم دشمنان اسلام بود. بهشتی مثل یک ملت بود برای ملت ما.» به روح همه آنان سلام و درود می فرستیم. هفته قوه قضاییه را به همه دست اندرکاران این قوه به ویژه مسئولین، کارکنان و قضات شریف و عادل کشور و استان تبریک عرض می نمایم. حفظ و تامین امنیت و آسایش عمومی، حمایت از حقوق مردم و پیشگیری از وقوع جرم در گرو عملکرد خوب قوه قضاییه است.
قهرمانی یکی از جوانان شهر و کشورمان، آقای کیخواه در مسابقات جهانی ژیمناستیک قطر و کسب عنوان مدال طلا را تبریک عرض می نمایم. این افتخاری برای همه ماست.
مجدداً به منتخبین شورای ششم که به صورت رسمی معرفی شدند، تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیق داریم.
البته لازم است، دست اندرکاران و مسئولان کشور و استان، علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات را در مقایسه با انتخابات قبل بررسی و برای آن چاره ای بیندیشند.
در جلسه گذشته اشاره کوتاهی به ضرورت تلاش بیشتر شورا در باقیمانده عمر فعالیت شورا و به ویژه در حوزه نظارت داشتم. در این جلسه نکاتی را در موضوع روند فعالیت های شورای پنجم در بررسی مصوبات و نظارت بر اجرای آنها از آغاز تا کنون عرض می کنم؛
ما ۱۳ نفر عضو شورای پنجم با تجربه، دانش و اطلاعات متفاوت و مختلف و عدم سابقه همکاری با هم در قالب یک لیست در انتخابات شرکت کردیم و مردم شریف شیراز نیز با بالاترین رأی در تاریخ انتخابات شوراها در این شهر ما را انتخاب کردند. در آغاز سوگند یاد کردیم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایف و خدمت به مردم بکوشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات کنیم و در همه موارد زمینه های عدالت و انصاف را در نظر داشته و صرفه و صلاح شهر و شهرداری را رعایت کنیم. ما متعهد شدیم که در چارچوب قانون و حدود وظایف و اختیارات، با رعایت اصول امانت داری و پرهیز از بی عدالتی و تبعیض و صرفه و صلاح شهر وظایفمان را انجام دهیم. ما قبول کردیم در چارچوب و بر اساس قانون و برنامه همکاری و فعالیت  کنیم. چارچوب فعالیت ما قانون شوراها و به صورت خاص ماده ۸۰ آن و قانون شهرداری‌ها و به صورت مشخص ماده ۵۵ آن بود. در  بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها موظف شدیم، معاملات شهرداری، که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مصوب و بر اجرای آنها نظارت کنیم. در بند ۱۲ همین ماده قانونی مکلف شدیم، بودجه شهرداری را مصوب و بر اجرای آن نظارت کنیم. این دو وظیفه مهم از وظایف ۳۴ گانه مندرج در ماده ۸۰ قانون بود.
سوال اساسی این بود که در وضع و تصویب این بودجه و مصوبات و معاملات، و نظارت برحسن اجرای آنها، چه ملاک ها و شاخص هایی را باید در نظر می‌گرفتیم تا دارایی و اموال و امانت مردم حفظ و از ایجاد تبعیض و بی عدالتی جلوگیری و صرفه و صلاح شهر رعایت شود. ما باید چهار ملاک و یا ضابطه را و به تعبیر دقیق تر پنج شاخص را در وضع مقررات و مصوبات و نظارت بر اجرای آنها رعایت می کردیم. قانون شوراها و به صورت خاص ماده ۸۰ آن، قانون شهرداریها و مشخصاً ماده ۵۵ آن، آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری، صرفه و صلاح شهر و شهرداری و رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض که به آن سوگند یاد کرده بودیم. ما برای اینکه قانون را رعایت کنیم و از تبعیض پرهیز و جلوگیری کنیم، تلاش کردیم بر اساس برنامه حرکت کنیم. بنابراین سیاست ها و رویکردهای شورای پنجم را مبتنی بر دو رویکرد محوریت انسان در محتوی و حکمرانی خوب در روش تصویب کردیم. ما شهر را موجود با هویتی می دانستیم که با همه ویژگیهایش باید آن را حفظ و برای آسایش و امنیت شهروندان و ساکنین آن برنامه ریزی و آن را مدیریت کرد و البته این انسان را هم در رویکردها تبیین کردیم. برنامه پنج ساله را بر اساس این رویکردها و اهداف کمی و قابل اندازه گیری تصویب کردیم. لوایح بودجه و سایر مصوبات را بر اساس برنامه پنج ساله مصوب کردیم.
موفق شدیم، مصوباتی همچون شفافیت، مدیریت اطلاعات پروژه،تعارض منافع، سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و مصوبات مهم دیگری را به تصویب برسانیم و در جهت اصلاح ساختار شهرداری و شورا اقدامات خوبی همچون طرح جامع نیروی انسانی، اصلاح ساختار بودجه نویسی، نحوه محاسبه عوارض و... داشتیم. در جهت شفاف کردن فرایند تصمیم گیری و افزایش نظارت عمومی و همگانی به عنوان ابزاری برای رعایت قانون و پرهیز از تبعیض تلاش کردیم. ما تلاش کردیم، قانون شوراها و شهرداری ها و آیین نامه مالی و معاملاتی را رعایت کنیم. لیکن یکی از چالش های جدی ما که مشکل تمامی شوراها در سرتاسر کشور است، این بود که تشخیص صرفه و صلاح شهر و شهرداری و در مواردی تطبیق طرحها و لوایح با قانون ما را با مشکل روبرو می کرد. در تطبیق طرحها و لوایح با قانون ما دچار اختلاف نظر و برداشت بوده و هستیم. شما می دانید هر کدام از ما دارای یک رای هستیم. برداشت ما هم می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین ما در این دو حوزه از این جهت با مشکل روبرو بودیم. برای اینکه مشکل مطابقت طرح‌ها و لوایح با قانون را برطرف کنیم، کمیته حقوقی و کمیته انطباق طرح ها و لوایح با قوانین را در شورا، ایجاد و از وجود کارشناسان حقوقی خبره و توانمند استفاده کردیم. اما به هر صورت رای اکثریت شورا در صحن مناط اعتباراست، و این می توانست، با آنچه در کمیته اظهار نظر شده بود، مخالف باشد. بنابراین در موضوع تطبیق مصوبات با قانون علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت و مکانیزم های موجود، مشکلاتی همچنان وجود دارد. در بحث رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری، ما با مشکل بیشتری روبرو بودیم. زیرا در این موضوع ما هم در مفهوم و هم در مصادیق دارای یک فهم و یک درک مشترک نبودیم و اساساً در کشور هم در این زمینه، علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر شوراها کار جدی و خوبی انجام نگرفته است. در همین جهت و پس از ایجاد مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر در سال سوم یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت، تشخیص مصادیق رعایت صرفه و صلاح بود. هم در قانون شوراها هم در قانون شهرداری و هم در مفاد سوگند اعضای شورا تصریح شده بود که باید آن را رعایت کنیم. در همین جهت دو نشست با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد. نتیجه این دو نشست، به ما می گفت: در موضوع تشخیص مصادیق صرفه و صلاح باید این ها موردتوجه قرار گیرد. "طرح و لایحه برای مردم ایجاد محدودیت نکند، موجب تبعیض نشود، صرفه و صلاح شهر را و شهرداری را باید با هم در نظر بگیریم. مثلاً فروش تراکم به درآمد شهرداری کمک می کند، ولی الزاماً صرفه و صلاح مردم را تامین نمی‌کند. تعیین اولویت ها، کاری که ما در آغاز فعالیت شورا انجام دادیم. یعنی اولویت ها را تعیین کردیم. رعایت قانون، شفاف کردن روند و فرایند تصمیمات و فعالیت ها، توجه به نظرات مردم، ترجیح منافع عمومی بر خصوصی، رعایت کرامت انسانی، انجام مزایده با بیشترین قیمت و مناقصه با کمترین قیمت، ترک تشریفات به صورت کامل مگر در موارد خاص و استثنایی"؛ اینها مصادیق و یا شاخص هایی است که در رعایت صرفه و صلاح شهر باید مورد توجه قرار می گرفت. در موضوع نظارت بر حسن اجرای مصوبات، اقدامات زیر انجام شد:
- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه نظارت شورا بر مصوبات و عملکرد شهرداری و سازمانهای خدمات رسانی موضوع بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون
- تهیه و تصویب ۱۱ دستوالعمل ماده ۸۰ قانون شوراها 
- تصویب طرحهای شفافیت، تعارض منافع سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در شهرداری، الزام شهرداری به راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات پروژه
- دریافت و ارزیابی گزارش های منظم اجرای مصوبات و تکالیف بودجه و پروژه های عمرانی
- بازدیدهای میدانی
- فراهم کردن زمینه نظارت عمومی، شفاف کردن روند تصمیم گیری در شورای شهر
- ایجاد اداره نظارت و ارزیابی عملکرد
- ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری
اینها اهم اقدامات نظارتی این شورا بود. در این جهت ما عملکرد کمیسیونها تخصصی شورا را ارزیابی و نتیجه نیز منتشر خواهد شد. 
سخن پایانی؛ بنده فکرمی کنم، در ادامه راه توجه به موارد زیر می تواند در جهت تامین حقوق شهروندان و پیشرفت شهر مفید باشد:
- نهادینه کردن مشارکت نخبگان در برنامه ریزی های مدیریت شهری
- پیگیری اصلاح نظام گزینش و انتصاب مدیران شهرداری بر اساس شاخص های علمی و تخصصی و پرهیز از گزینش های سلیقه ای
- ساماندهی و بهره وری نیروی انسانی بر اساس طرح جامع نیروی انسانی
- تبیین و تعیین شاخص ها و مصادیق کمی صرفه و صلاح شهر و شهرداری و مکانیزم اجرای آن
- پیش‌بینی الزامات قانونی برای رعایت قانون در تهیه، تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح
- تبیین و تعیین راهکارهای ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و گروهی تقویت مکانیزم پاسخگویی و بیان دلایل تصمیمات به شهروندان
- ممنوعیت ترک تشریفات و تقویت نظارت بر قراردادها و دعاوی شهرداری
- تقویت مرکز پژوهش ها به عنوان مرجع اصلی اعلام نظر تخصصی و فنی نسبت به طرح ها و لوایح
- تقویت سامانه های شفافیت و pmis
- اصلاح اساسنامه و ساختار سازمان فرهنگی واجتماعی و تعیین اولویتهای این حوزه به ویژه در موضوع فرهنگ عمومی و مشارکت مردمی
- پیگیری موضوع شورا یاری‌ها تا تشکیل قانونی شوراهای محلات
- اجرای سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و تخلف
- تعیین مصادیق تبعیض در اجرای قانون در شهرداری و راهکارهای مبارزه با آن
- اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و ایجاد معاونت حقوقی املاک و قراردادها 
- پیگیری تصویب ساختار تشکیلاتی شورای شهر در شورای عالی استانها (مصوبه شورا ارسال شده است)
- پیگیری موضوع میادین میوه و تره بار و بازارچه های توزیع از تولید به مصرف میوه و تره بار اصلاح و شفاف کردن فرآیند صدور پروانه ساختمان دریافت عوارض و کاهش مراجعات حضوری مردم به شهرداری
- اصلاح و شفاف کردن روند رسیدگی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰، امور زیربنایی و ماده ۵ در موضوع تغییر کاربری
اینها مواردی است که علاوه بر اقداماتی که تاکنون در شورا انجام شده است، بر این باورم که باید در شورای ششم دنبال شود.
پایان/
 


دیدگاه های شما