امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: افزایش هجمه‌ها علیه شورا و شهرداری در روزهای پایانی دوره پنجم، قابل پیش‌بینی بود/ شهردار و معاونان شهرداری، مطالب شهردار سابق و نماینده فعلی مجلس را به صورت مستند و مستدل پاسخ دهند/ فقر قابل توزیع نیست؛ مبارزه با تبعیض، فساد و فقر کلیدی است

  • تاریخ:
    ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
  • عنوان:
    افزایش هجمه‌ها علیه شورا و شهرداری در روزهای پایانی دوره پنجم، قابل پیش‌بینی بود/ شهردار و معاونان شهرداری، مطالب شهردار سابق و نماینده فعلی مجلس را به صورت مستند و مستدل پاسخ دهند/ فقر قابل توزیع نیست؛ مبارزه با تبعیض، فساد و فقر کلیدی است
  • نام عضو:
    سیدعبدالرزاق موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم
مناسبت‌های مهمی در این هفته وجود دارد. بیست و هفتم تیرماه مصادف با ششم ذی الحجه شهادت امام محمد باقر علیه السلام است. شهادت این امام عزیز را به همه دوستداران و پیروان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می نمایم. 
بیست و هفتم تیرماه سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت است و ۲۹ تیرماه، نهم ذی الحجه، روز عرفه است. سالهاست امکان زیارت خانه خدا از مردم ما سلب شده است. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا علاقه مندان و دوستداران زیارت خانه خدا توفیق زیارت را بیابند.
سی‌ام تیرماه مصادف با دهم ذی الحجه، عید قربان، عید بزرگ ما مسلمانان است. این عید را به همه عزیزان و مردم خوب شهر شیراز تبریک عرض می کنم.
در روزهای پایانی فعالیت شورای پنجم و شروع فعالیت شورای ششم و دولت جدید، چند نکته راعرض می کنم:
اول، قبلا هم عرض کردم که هر چه به روزهای پایانی فعالیت شورا نزدیک شویم، هجمه های بیشتری متوجه شورا و شهردار منتخب آن خواهد شد. مسلما، در طول روزهای آینده و شروع فعالیت شورای بعدی هم تا مدتی با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت.
اخیرا هم دیدیم شهردار سابق و نماینده محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، مطالبی را در مورد شهردار و انتخاب ایشان مطرح کرده اند. شهردار و معاونین ایشان، به ویژه معاون مالی و قائم مقام شهردار لازم است که مستند و مستدل پاسخ دهند. نکته‌ای هم در مورد سیاسی بودن شهردار و اینکه ناکامی های فرضی محصول انتخاب سیاسی وی است، فرموده اند؛ که از همین طریق از ایشان دعوت می کنم در نشستی حاضر تا در این موضوع و موارد مرتبط دیگری صحبت شود و امکان قضاوت برای مردم فراهم شود. زیرا در موضوع سیاسی بودن سوالات زیادی مطرح است که باید روشن شود. البته در این مورد حتما صحبت خواهم کرد.
از روسای محترم کمیسیون های تخصصی انتظار می رود، همان طوری که بعضی از روسای محترم کمیسیونها هم اقدام کرده اند، گزارش مستندی از فعالیتهای کمیسیون‌های مربوطه را به مردم ارائه کنند. مدیران محترم شهرداری به ویژه شهردار کلانشهر شیراز هم لازم است که گزارش مستندی از فعالیتهای شهرداری را به ویژه در زمینه پروژه های عمرانی، بودجه شهرداری به صورت مستند به مردم ارائه کنند. البته با همکاری خود دوستان در شهرداری و آماری که شهرداری ارائه کرده است، گزارشی مقایسه‌ای از فعالیت‌های شورا و شهرداری و مقایسه با شورا و شهرداری سابق و اسبق منتشر شده است که  با اصلاحاتی که بر اساس عملکرد شش ماهه آخر سال چهارم باید در آن اصلاحاتی انجام و منتشر خواهد شد. ضمن اینکه گزارش تفصیلی و کاملی از اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز در طول چهار سال تهیه و به همراه چند گزارش دیگر در پایان فعالیت شورا تقدیم خواهیم کرد.
نکته دوم، محور اصلی اولین نطق بنده در شروع فعالیت شورا است؛ یعنی موضوع مبارزه با فساد و تبعیض. در طول این چهار سال هم به دفعات بر آن تاکید داشته و تلاش کردیم، مصوباتی هم در این زمینه داشته باشیم.
رئیس جمهور منتخب یکی از مهمترین مأموریت ها و وظایف خودش را مبارزه با فساد و تبعیض و در واقع جلوگیری از ایجاد آن دانسته است. و در نطق های انتخاباتی نیز مکرر بر آن تاکید  کرده است. شوراهای منتخب ششم هم، حداقل در کلانشهرها و از جمله شیراز خود را حامی ایشان و متعهد به اجرای سیاست‌ها و برنامه های وی معرفی کرده اند. علی القاعده وزرا، استانداران و مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی نیز با همین دیدگاه انتخاب خواهند شد. دستگاه قضایی و مجلس، به ویژه دستگاه قضایی نیز موضوع مبارزه با فساد و تبعیض را از اولویتهای خود اعلام کرده اند. به علاوه موضوع مبارزه با فقر، فساد و تبعیض مورد تاکید رهبری نظام هم بوده است. بنابراین یک مجموعه کاملا یکدست با اختیارات کامل در موضوع مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در کشور ایجاد شده است و لذا مانعی برای ریشه کنی این سه پدیده شوم وجود ندارد.
بر این باوریم، که تبعیض علت العلل عمده فساد و حتی فقر است. البته عوامل دیگری هم در ایجاد و گسترش فساد موثر است که موضوع بحث بنده در اینجا نیست. تبعیض یا در وضع قوانین و مقررات است و یا در اجرای آنها.
در وضع یک قانون اگر بخواهیم درست عمل کنیم و تبعیض آمیز نباشد، باید، اول، منطبق با قانون اساسی و در راستای اجرای آن باشد. دوم، صرفه و صلاح عموم مردم و ملت را دربربگیرد، نه گروه و یا جمعیتی خاص. و سوم، شفاف و بدون ابهام باشد و از ضمانت اجرای لازم هم برخوردار باشد. در سایر قوا و شوراهای اسلامی نیز مقررات در حدود وظایف و با رعایت موارد فوق و قوانین و مقررات بالادستی وضع می شود. بنابراین وضع کنندگان قوانین و مقررات در حدود صلاحیت خود باید موارد فوق را رعایت کنند، تا قانون تبعیض آمیز و فسادزا نباشد.
حالت دوم، تبعیض در اجرای قانون است. یعنی ما قانون عادلانه وضع می‌کنیم، مصوبه را عادلانه تصویب می‌کنیم، اما در اجرا، این قانون یا این مصوبه برای همه یکسان اجرا نمی شود و حتی در موارد زیادی اساسا اجرا نمی شود. یعنی، یا در مسیر اجرای قانون برای برخی سریعتر و آسانتر اجرا می کنیم و برخی دیگر خیر یا در اجرای قانون، نسبت به افراد مختلف، متفاوت اجرا می کنیم. توصیه، سفارش، رشوه، پارتی بازی، سوء استفاده از مقام و موقعیت، تعارض منافع عمومی، اینجا به خوبی خودش را نشان می دهد. مصادیق کلی و جزئی آن فراوان است. مردم به ویژه در همین شهرداری خود ما و در سازمان های اداری و خدمات رسان با این روبرو می شوند. همه ما با آن روبرو شده و می شویم. در بررسی صلاحیتها، در انتخاب و انتصاب افراد برای سمتها، یکسان عمل نمی کنیم. برای به کارگیری یک کارشناس مثلاً در حوزه فنی در شهرداری، در گزینش او قانون را سخت می گیریم و فوق قانون عمل می کنیم. گویا می خواهیم رییس جمهور انتخاب کنیم و برای دیگری آسان می گیریم و یا اینکه فردی بدون هرگونه سابقه و شرایط احراز به منصبی منصوب می شود و دیگری با دارا بودن شرایط نادیده گرفته می شود. این ها همه مصادیق تبعیض در اجرای قانون است ده ها و صدها مصداق در زمینه تبعیض در اجرای قانون و مقررات با آن روبرو هستیم. همین که قاضی در مقام رسیدگی قضایی قانون را یکسان برای طرفین دعوا رعایت نکند، به ویژه اگر یکی از طرفین شخص حقوقی ذی نفوذ باشد یا سازمانها و دستگاه‌های نظارتی در اجرای قانون یکسان عمل نکنند. البته ما قوانین و مصوبات فراوانی هم داریم که در آنها حقوقی برای مردم پیش بینی شده است و اجرا هم نمی شود. خود این هم مصداقی از مصادیق تبعیض در اجرای قانون است.
بنابراین همه ما یا در موضوع تبعیض و فساد درگیر هستیم و هر روزه شاهد آن هستیم. به اندازه‌ای که در قانون اساسی ما از تبعیض صحبت شده است، از فساد صحبت نمی شود. در قانون اساسی ما در چهار اصل به صراحت از واژه تبعیض استفاده شده است و به علاوه در بیش از ۸ اصل نیز از واژه عدل و عدالت استفاده می‌شود. بنابراین مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۲ بار در قانون اساسی از نفی تبعیض و نابرابری سخن به میان آمده است. در حالی که صرفاً در یک مورد در بند اول اصل سوم از واژه فساد استفاده شده است.
در اجرای قانون اساسی، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور سوگند یاد می کنند که در مقام وکالت از مردم عدالت را رعایت کنند و از تبعیض پرهیز کنند. اعضای شوراهای شهر و روستا هم سوگند یاد می کنند که در مقام نمایندگی مردم عدالت و صرفه و صلاح مردم و شهر را رعایت و با تبعیض مبارزه کنند. اگر رئیس جمهور در  مبارزه با فساد و تبعیض موفق شود، خدمت بزرگ و ماندگاری کرده است و موجبات رضایت عمومی و خوشحالی مردم فراهم خواهد شد.
البته به این نکته هم باید توجه داشت که به موجب قانون اساسی برخورداری از زندگی شایسته و رفاه اجتماعی هم حق همه مردم است. در قانون اساسی فقر را هم مذموم می داند. اصل نوزدهم قانون اساسی، تبعیض، در برخورداری مردم، از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موضوعیت پیدا می کند. بنابراین مبارزه با تبعیض و فساد و فقر هر سه باید با هم باشند. لذا دولت موظف است همزمان با مبارزه با تبعیض و فساد در تامین رفاه و آسایش مردم و حداقل‌های زندگی شایسته مردم تلاش کند. زیرا فقر قابل توزیع نیست. شما توجه کنید، در همین کنار ما چقدر انسان گرفتار مصیبت اعتیاد شده اند. متأسفانه در بین آنان از هر سن و سالی دیده می شوند؛ نوجوان، جوان، میانسال، پیر و زن و مرد. در همین اطراف شورای شهر و در کنار حرمین مطهر و در کنار مرکز پژوهش های ما، در شب هنگام یا صبح بسیار زود گذری داشته باشیم به راحتی می‌توانیم، شاهد صحنه های رقت بار زندگی آنان باشیم. چیزی که زیبنده نظام ما و جامعه اسلامی نیست. موضوع آسیبهای شدید اجتماعی نیاز به تدبیر، اراده و برنامه ملی دارد. تردید نکنیم. عمده آسیبهای اجتماعی ریشه در فقر، فساد و تبعیض دارد.
شورای اسلامی شهر و شهرداری علیرغم اینکه مسئولیت قانونی ندارند، در سال گذشته مبلغ ده میلیارد تومان برای کمک به ساماندهی معتادین متجاهر کمک کرد. از شهردار محترم شیراز می خواهم گزارشی در زمینه نحوه هزینه کرد و عملکرد این مبلغ به شورا ارائه کند.
نکته ای هم در مورد یاوران شورا عرض کنم. متاسفانه با رای دیوان عدالت اداری ادامه فعالیت رسمی شورایاری ها با مشکل روبروشده است. خوشبختانه دولت لایحه تشکیل شورایاری ها را تصویب کرده است. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از نمایندگان مجلس انتظار می رود با تصویب مصوبه دولت، تشکیل شورایاری ها را قانونمند کنند تا به شکل قانونی بتوان از حداکثر ظرفیت مردم در حل مشکلات محلات استفاده کرد.
وجود شوراهای محلات و یاوران، ظرفیت و فرصت بزرگی برای خدمت به مردم و به ویژه تقویت نظارت مردمی است. عده ای بدون چشم داشت و انگیزه مادی برای پیشرفت و تعالی شهر و کمک به مردم تلاش می کنند. به سهم خودم از زحمات همه یاوران که در طول چهار سال در همه شرایط به مردم و این شورا کمک کردند و در کنار ما بودند، تشکر می کنم.
والسلام علیکم و رحمت اله و برکاته


دیدگاه های شما