امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: نطق پیش از دستور «احمد تنوری» عضو شورای اسلامی شهر شیراز در آخرین جلسه شورای پنجم/ 10 مرداد 1400

  • تاریخ:
    ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
  • عنوان:
    نطق پیش از دستور «احمد تنوری» عضو شورای اسلامی شهر شیراز در آخرین جلسه شورای پنجم/ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
  • نام عضو:
    احمد تنوری

بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدای نطق از هیئت رئیسه ی شورا بطور علنی درخواست می کنم، که یک نسخه کامل از فایل های تصویری و صوتی صحن علنی شورا در دوره ی پنجم که هم اکنون به عنوان امانت قانونی نزد کارکنان و پیمانکار طرف قرارداد، جهت انتشار در سایت موجود است، جهت بهره برداری و انتشار در اختیار اینجانب قرار بگیرد.
انشاء الله که این افراد با آگاهی از مسئولیت قانونی خود در حفظ و نگهداری از این اسناد بسیارمهم، تاکنون در حفظ آنها کوتاهی نکرده اند. 
 و در ادامه لزوم حفظ و نگهداری فایل های صوتی و تصویری صحن علنی شورا و مشروح مذاکرات اعضا را مختصرا بیان می کنم. 
صحن علنی شورای شهر جایی است که اعضای شورا که در واقع از جمله نمایندگان مردم به حساب می آیند  در آن تشکیل جلسه می دهند و در خصوص  موارد مربوط به مدیریت شهری که البته در کلانشهرها، این موارد از جمله مهمترین مسائل و معضلات مختلف کشوراست ، بحث و گفت‌و‌گو می‌نمایند.
از آنجا که اعضای شورا در همه‌ی زمینه‌ها صحبت کنند و معمولاً نتایج این گفت‌وگو‌ها منجر به تصویب طرح های اعضا و لوایح شهرداری می‌شود، و این مصوبات ملاک و معیار و چهارچوب وظایف و ماموریت های شهرداری را تعیین می کند.
 لذا مذاکرات اعضای شورا در صحن علنی از ارزش بالایی برخوردار است. 
بسیاری از وقایع پراهمیت در شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و حتی تصمیم‌گیری در خصوص برخی از آن‌ها انحصاراً بر شورا است.
از آنجا که شورای اسلامی کلانشهر در ایران، در برخی موارد یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری است و بعضا افراد صاحب نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این شورا راه پیدا می کنند ، 
گفت‌وگو‌ها و موضع‌گیری‌ها‌ی آنان ومصویاتی که به تصویب می‌رسانند در بررسی ها و تجزیه و تحلیل های سیاسی اجتماعی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است..
اعضای شورای اسلامی یک شهر منتخبان مردم هستند ،  و در ارتباط مداوم  با اهالی و سکنه ی شهر قرار دارند و بعضا با حوادث، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و استان و شهر آشنا هستند و این‌ها را در صحن علنی منعکس می‌کنند و این مذاکرات ضبط و ثبت می‌شود. 
بنا‌بر‌این موضوع حفظ و انتشار فایل های صوتی و تصویری مذاکرات علنی شورا بسیار حائز اهمیت است.
مشروح مذاکرات شورا، مجموعه‌ای غنی، ارزشمند، معتبر، موثق و مورد اعتماد است که نمی‌توان آن را در بررسی و تفسیر مصوبات از نظر دور داشت.
 با اطمینان کامل می‌توان گفت که تفسیر مصوبات شورا، بدون مراجعه به مشروح مذاکرات ناقص و عقیم خواهد بود. بنابراین رجوع به مشروح مذاکرات امری ضروری می‌باشد..
هر عضو شورا بر اساس اعتقادات و افکاری که دارد حوادث و رخداد‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند. برای همین است که عقائد و آراء مختلف و گاهی هم متضاد در شورا بیان می‌شود، که بیانگر وجود عقائد و نظرات مختلف و متفاوت در جامعه است.
 معمولاً در شورای شهر، هر عضو با افکار و دیدگاه ها و طرح ها و برنامه های خاص خود را ارئه می کند  و هر عضو از زاویه، منظر و دیدگاه خاصی به موارد مطورحه در شورا می نگرد و آنها را ارزش‌یابی و ارزیابی می‌کند. از این جهت هم آگاهی عموم مردم از مشروح مذاکرات به برخی سوء تفاهمات عمومی کمک می کند و جامعه در خصوص عملکرد اعضای شورا در مسیر قضاوتی عادلانه قرار می گیرد

اما بخش دوم نطق:
در سل های اخیر، با توجه به تصمیم شهرداری و ملاک عمل بودن رای نهایی دیوان عدالت اداری، تعدادی از پروانه های ساختمانی بدون ارائه ی  قرارداد کارفرمایان  با مجریان حقیقی یا حقوقی، موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده است.. 
توجه شهروندان گرامی را به این نکنه جلب می کنم که در ظهر پروانه های ساختمانی مواردی ذکر شده است که، این موارد خود به منزله ی شروط مورد توافق میان شهرداری و مالک می باشد.  و در ذیل آن تاکید شده که این شرایط جزء لاینفک پروانه است. در بند ۳۱ همین موارد، ذکر شده است که : (( جهت صدور گواهی پایانکار ساختمان های دارای مجری ارائه ی بیمه نامه ی تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی الزامی است. )). 
همانطور که ملاحظه می فرمایید، این شرط صرفا برای ساختمان های دارای مجری الزامی گردیده است. و ذکری از ساختمان های فاقد مجری به میان نیامده است. 
حال با مواردی مواجه هستیم که شهرداری از صدور پایانکار ساختمان های فاقد مجری به دلیل عدم ارائه ی شناسنامه ی فنی و ملکی خودداری می کند. و تاکنون هیچگونه جواب کتبی یا اعلام نظر رسمی از سوی شهرداری منتشر نگردیده است.. 
در خصوص ساختمان هایی  که  پروانه ی ساختمانی برای آنها  بدون عقد قرارداد با مجری موضوع قانون فوق الذکر صادر گردیده است  و و واضح است که این پروانه یک سند مورد توافق میان شهرداری و مالک می باشد. حتما باید موضع رسمی شهرداری مشخس شود و اعلام گردد. 
و البته نظر من به عنو یکی از اعضای شورا این است که در خصوص آن دسته از ساختمان هایی که در زمان صدور پروانه یا مراحل بعدی الزامی به عقد قرار داد با مجری وجود نداشته است و این ساختمان ها فاقد مجری موضوع قانون نظام مهندسی هستند، با توجه به مفاد مورد توافق در پروانه ساختمانی نیازی به ایجاد مانع اخذ شناسنامه فنی و ملکی نمی باشد و شهرداری اینگونه پرونده ها را باید در مسیر صدور پایانکار قرار دهد.

و بخش سوم نطق: 
در سال دوم شورای پنجم، پیرو مکاتبات و پیگیری های مکرر اینجانب و تذکر به شهرداری، برای مدت کوتاهی اشتغال همزمان مهندسان شاغل در شهرداری به عنوان مجری یا ناظر موضوع قانون نظام مهندسی ، که به باور من از جمله موارد آشکار بی عدالتی است  و در مواردی هم می تواند تعارض منایف تلقی گردد، با دستور صریح شهردار محترم متوقف شد و تمامی بیش از ۳۰۰ کارمند شهرداری که دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی بودند، ملزم به تودیع پروانه های خود شدند. 
اما با گذشت مدت کوتاهی، با مصوبه ی شورا و تایید هیئت تطبیق مصوبات اکثر این دسته از کارکنان شهرداری، مجددا امکان اشتغال همزمان یافتند . 
اکنون وقت آن رسیده است که شهرداری و شورای اسلامی شهر در دوره ی ششم جهت پاسخگویی به افکار عمومی لیست این دسته از کارکنان به همراه میزان کسر سهیه ی آنان به همراه میزان دریافتی حاصل از کسر سهمیه را رسما دریافت و منتشر نماید. 
در پایان اعلام می کنم که  اینجانب پس پایان دوره ی تصدی سمت عضویت در شورای، به عنوان یک فعال سیاسی و مدنی مطالبات عمومی را در حوزه های مختلف بخصوص موارد به نتیجه نرسیده در دوره شورای پنجم را پی گیری خواهم کرد. 

احمد تنوری

 


دیدگاه های شما