رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: ماموریت اصلی شورا، اجرای قانون است به همین منظور باید تلاش کنیم فعالیت‌ها در چارچوب  قانون باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «سیدعبدالرزاق موسوی» از بررسی قرارداد مرسوم  به    c payدر کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی خبر داد.

وی افزود: این قرارداد با موضوع پارک‌های حاشیه خیابان‌ها بین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری های فارس منعقد شده است.

موسوی گفت: با توجه به عدم رعایت نکات حقوقی و نادیده گرفته شدن صرفه و صلاح شهرداری درتنظیم قرارداد، این موضوع در کمیسیون بررسی شد.

وی گفت: مساعدت موسسه تحقیقاتی "سیاستگذاری سلامت" نیز در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.

به گفته موسوی، با درخواست مساعدت این موسسه از محل ماده ۱۷، با توجه به موضوع فعالیتش در کمیسیون بودجه شورا موافقت شد که گزارش کامل این امر به صحن شورا ارائه می شود.

وی افزود: به منظور تقدیر از افراد خارج از سیستم شهرداری که در ایام‌ نوروز در بحث استقبال از مسافران نوروزی فعالیت کردند مقررشد در چارچوب مقررات مالی شهرداری، سیصد میلیون ریال پاداش اختصاص یابد که با توجه به آیین نامه به هر نفر با تشخیص شهرداری حداکثر دو میلیون تومان پرداخت می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به وظیفه نظارتی شورا بر اجرای قانون در شهرداری گفت: ما در شورا تلاش میکنیم وظایف شورا  براساس قانون اجرا شود و درحوزه‌ی وظایف شهرداری دخالت نشود چون به شان شورا آسیب می‌رساند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی افزود: در سالهای گذشته در حوزه‌ی فرهنگی، فعالیت‌هایی تعریف شده است که در سازمانهای دیگر شهرداری نیز به آن پرداخته می شود، این موازی کاری فعالیت است و با توجه به هزینه‌های صرف شده، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

به گفته وی، منابع مالی شهرداری محدود است و هزینه‌ها را مردم می دهند پس باید در مصرف وجوه مردم دقت کنیم و حساسیت به خرج دهیم.

وی با اشاره به واگذاری برخی از فعالیت‌های شهرداری به بخش خصوصی گفت: برخی از این فعالیتها از ابتدا در حیطه وظایف شهرداری نبوده است حال چگونه باید این فعالیت را واگذار کنیم.

به گفته وی، شهرداری تنها باید به سازمان‌های متولی در جهت اجرای وظایف‌شان یاری رساند.

دکتر موسوی گفت: مهم‌ترین ماموریت ما این است که بر عملکرد شهرداری و سازمان‌های دیگر نظارت کنیم و تصمیمات مناسب بگیریم.

وی افزود: بنابر قانون شوراها، اعضای شورا نمی‌توانند به مدیران شهرداری دستور دهند و و در فعالیت آن‌ها دخالت کنند چون عدم رعایت این مهم‌، سبب می‌شود شورا در نظارت دچار مشکل شود.