رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برخی ساختمان‌ها فاقد مجری هستند و به همین دلیل قاعدتا نباید شناسنامه فنی ملکی داشته باشند؛ زیرا این شناسنامه را مجری در پایان پر می‌کند و اگر مجری در میانه نباشد پس شناسنامه‌ای هم نیست.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی» در تذکری در ابتدای یكصدوشصت‌وششمین جلسه كمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره موضوع صدور شناسنامه فنی ملکی، ابراز کرد: از نظر قانونی شهرداری زمانی پایان کار صادر می‌کند که شناسنامه فنی ملکی را از مالک یا سازنده اخذ کند.
وی افزود: طی بحث و تبادل نظری که در این زمینه با استاندار فارس و معاون ایشان شکل گرفت، پیشنهاد کردم که درصورتی‌که ساختمانی مجری نداشته باشد، پایان کار شهرداری بدون شناسنامه فنی ملکی صادر شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: قرار بر این شد که از شناسنامه فنی ملکی صرف نظر شود و مشکلات موجود نیز از طریق استانداری حل شود و شهرداری نیز نیازی نباشد برای ساختمان‌های فاقد مجری شناسنامه فنی ملکی صادر کند.
امامی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی مشهد از افرادی که ساختمانشان مجری نداشته است، مبالغی را برای صدور شناسنامه فنی ملکی دریافت کرده، ادامه داد: از نظر شخصی من این موضوع تخلف محسوب می‌شود و مالکان از نظام مهندسی این شهر شکایت کرده‌اند که به انحلال سازمان انجامیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبی که افزایش ناگهانی قیمت شن و ماسه به صنعت ساختمان وارد کرده است، سخن گفت و ابراز داشت: به‌تازگی شن و ماسه ۷۵درصد گران‌تر شده است و با تماس‌هایی که با استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته‌ایم اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده‌ایم.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه افزایش بهای مصالح ساختمانی ناشی از هرج‌و‌مرج اقتصادی و خودمختاری در برخی دستگاه‌هاست، گفت: شن و ماسه کالایی تحریمی نیست و از خارج از کشور وارد نمی‌شود. با گران شدن این مصالح به صنعت ساختمان ضربه می‌زنیم؛ یعنی تنها صنعتی که کمی فعال است و در شرایط دشوار کنونی روی پای خود ایستاده است.
امامی ادامه داد: صنعت ساختمان با چنین اقداماتی فلج خواهد شد؛ از سوی دیگر با افزایش بهای مصالح ساختمانی حتما بهای ناظر و مجری هم گران‌تر خواهد شد و در نتیجه ساختمان‌سازی زمین‌گیر می‌شود و سرنوشت کارگران ساختمانی که در این روز‌ها تنها از این طریق به امرار معاش می‌پرازند به خطر می‌افتد.
گفتنی است در این جلسه طرح تشكیل كمیته بافت فرسوده و تاریخی، استفساریه ضریب ۷۵/۶۳ مصوب شماره ۳۸۶۰/۹۸/ص مورخ ۶/۱۱/۹۸،پیشنهاد رئیس كمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش‌افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی با اصلاح تبصره ۴ ذیل بند یک مصوبه‌ای مبنی بر ساختمان‌های بافت‌های محدوده قانونی مصوب مهدی‌آباد (ده‌كره) و دینكان و همچنین دو دستورکار مربوط به سلب قابلیت استفاده عمومی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
پایان/