به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، سید ابراهیم حسینی ریيس کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا باه همراه محمد حسن اسدی عضو کمیسیون مذکور ضمن بازدید از انبارهای مرکزی، مناطق، تخلفات و خزانه فضای سبز شهرداری و متعاقبا تشکیل جلسه ای با حضور مسئولین مرتبط شهرداری در حوزه انبار و اموال، به بررسی اقدامات انجام شده در این حوزه و نیز چالش ها و آسیب های موجود در این زمینه پرداخته و چنين نتيجه گيری نمودند که علیرغم ارسال لایحه شهرداری با موضوع آیین نامه ساماندهی و یکسان سازی فرآیندهای انبارها، آنچه ساماندهی انبارها را با چالش مواجه نموده است
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، سید ابراهیم حسینی ریيس کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا باه همراه محمد حسن اسدی عضو کمیسیون مذکور ضمن بازدید از انبارهای مرکزی، مناطق، تخلفات و خزانه فضای سبز شهرداری و متعاقبا تشکیل جلسه ای با حضور مسئولین مرتبط شهرداری در حوزه انبار و اموال، به بررسی اقدامات انجام شده در این حوزه و نیز چالش ها و آسیب های موجود در این زمینه پرداخته و چنين نتيجه گيری نمودند که علیرغم ارسال لایحه شهرداری با موضوع آیین نامه ساماندهی و یکسان سازی فرآیندهای انبارها، آنچه ساماندهی انبارها را با چالش مواجه نموده است، نقصان یا ضعف قوانین در این زمینه نمی باشد بلکه عدم اجرای صحیح ضوابط موجود قانونی می باشد. این عضو شورای ششم افزود، به موجب دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداریها ابلاغی از سوی وزارت کشور، کلیه ضوابط مربوط به انبارگردانی پیش بینی و از سوی وزارت کشور ابلاغ گردیده است لذا این امر ضرورت تصویب مقرره جدید را منتفی می سازد. حسینی در ادامه افزود؛ کثرت و تعدد انبارهای غیر ضروری، فقدان چیدمان مناسب، عدم پیش بینی و اجرای نرم افزار یکپارچه در حوزه انبارها، عدم دسترسی به اطلاعات موجودی انبارها به دلیل فقدان سیستم متمرکز، انبارگردانی دستی و زمان بر و عدم وجود دستورالعمل متحدالشکل در خصوص انبار و أموال، از جمله عوامل موثر در بحث نابسامانی انبارها می باشند که پیامد آنها تحمیل هزینه مالی و نیز هدر‌رفت سرمایه نقدی و ملکی شهرداری می باشد.
محمد حسن اسدی،عضو دیگر ااین کمیسیون نیزضمن اشاره به لزوم تعریف پروژه ای تحت عنوان ساماندهی انبار و اموال در شهرداری، بر معین نمودن تعداد انبارهای مورد نیاز و در صورت لزوم تجمیع آنها، تشخیص موجودی زائد انبارها، تعریف استاندارهای اموال و انبار مرتبط با حوزه وظایف هر یک از مناطق و سازمانها، ضرورت پیاده‌سازی و اجرای ضوابط قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران خصوصا در بحث امحاء اسناد در مواعد قانونی و نیز لزوم انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اشاره و بر ایجاد نظام یکپارچه مالی و اداری در این زمینه و تهیه دستورالعمل مربوطه از سوی شهرداری تاکید نمود. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، به موجب تکلیف تعیینی در جلسه مذکور، شهرداری مکلف گردید نسبت به تشکیل کارگروه اختصاصی در زمینه بررسی چالش های ایرادی و نیز پیشنهادات مطروحه و متعاقبا ارائه راهکار با حضور حوزه های ذیربط خود اقدام و گزارش نهایی را ظرف مدت هشت روز از تاریخ جلسه به کمیسیون جهت اتخاذ تصمیم نهایی اعلام نماید.