امروز: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تصویب طرح رویکردهای نظارتی بر عملکرد اداره کل حقوقی شهرداری شیراز

تصویب طرح رویکردهای نظارتی بر عملکرد اداره کل حقوقی شهرداری شیراز 

 طرح دوفوریتی جمعی از اعضای شورا، درخصوص رویکردهای نظارتی بر عملکرد اداره کل حقوقی شهرداری شیراز، شورا، در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شيراز با حضور ۱۱ نفر اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، طبق ماده واحده این طرح تصویبی،  به منظور عملکرد مطلوب اداره کل حقوقی و حفظ و حراست حقوق شهرداری و همچنین پرورش نیروهای متعهد و متخصص، شهرداری شیراز مکلف به رعایت اموری به شرح ذیل می باشد: ۱. واگذاری امور راجع به وکالت پرونده های متشکله له یا علیه شهرداری در محاکم قضایی و شبه قضایی به وکلای دادگستری و قوه قضائیه ممنوع بوده و شهرداری می بایست از نیروی متخصص بدنه کارشناسی در این زمینه استفاده نماید، مگر در موارد خاص موضوع استفاده از وکلا جهت قبول وکالت در پرونده های له یا علیه شهرداری می بایست در کمیته ای متشکل از ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا، شهردار یا نماینده وی و مدیرکل حقوقی شهرداری شیراز مطرح و پس از جلب نظر کمیته به وکلایی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت در دادگستری، حسن سابقه، متعهد، متخصص و مورد تأیید شورا اعطای وکالت گردد. 
۲.کلیه کارشناسان حقوقی دارای هر نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی ، حکمی، بخش خصوصی و غیره مکلف به تودیع پروانه وکالت خود می باشند. 
گفتنی است براساس تبصره یک این ماده واحده شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه گزارش عملکرد این بند را به شورا اعلام نماید. و در تبصره ۲ آن قید شده است که مسئولیت نظارت بر اجرای این بند به عهده کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز می باشد.
همچنین اجرای دقیق چارت سازمانی اداره کل حقوقی و آموزش علمی و کاربردی کارشناسان حقوقی و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه به شورا .
شایان ذکر است پرداخت هر گونه معاضدت می بایست بر مبنای عملکرد مثبت کارشناسان حقوقی و با شرکت در دوره های آموزشی و با ارسال گزارش سه ماهه آن به شورا صورت پذیرد. همچنین مسئولیت نظارت بر این بند به عهده کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز می باشد. 
ارائه گزارش عملکرد دوره ای ( هر سه ماه یکبار) دعاوی له یا علیه شهرداری به کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا و ارجاع تخصصی امور به ادارات زیرمجموعه اداره کل حقوقی از دیگر موضوعاتی است که شهرداری در خصوص آنها ملزم به رعایت می باشد.

۱۴۰۰/۱۰/۰۶ - ۱۳:۴۲:۱۵

دیدگاه های شما


حمیدرضا بختیاری (1400/10/07 - 02:03:34):

سمه تعالی

احتراما به استحضار می رساند شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندان در کمیسیون ماده 38 شهرداری ها هستیم و کمیسیون مذکور از رسالت خود که رفع تنازع می باشد خارج شده است فلسفه وجودی کمیسیون ماده 38 چیست آیا کمیسیون ماده 38صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد را دارد؟ خیر زیرا کمیسیون ماده 38 یک کمیسیون استثنایی است و صرفا صالح به رسیدگی به اختلافاتی که ریشه در تشریفات مزایده و مناقصه دارد می باشد اما مدیران شهرداری در سایه سکوت و عدم نظارت دستگاههای نظارتی برای توجیه اعمال مغرضانه و خلاف قانون خود اقدام به قانونگذاری و بال و پر دادن به کمیسیون ماده 38 می کنند و این کمیسیون کاملا تحت نفوذ شهرداری ها و حیات خلوت سوء نیت و سوء رفتار مدیران شهرداری می باشد و از طرفی ذاتا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در صلاحیت کمیسیون ماده 38 نمی باشد زیرا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قراردادها قطعا ترافعی می باشد و شرایط رسیدگی به دعاوی ترافعی در کمیسیون ماده 38 مهیا نمی باشد و از طرفی رسیدگی به دعاوی ترافعی می بایست در محیطی بی طرف و با رعایت اصل بی طرفی و با درنظر گرفتن حق اعتراض و تجدید نظر برگزار شود و فلسفه وجودی کمیسیون ماده 38 صرفا رفع تنازع از اختلافات معاملاتی (تشریفات مزایده و مناقصه) فی مابین شهرداری و طرف های مقابل می باشد و دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در زمره امور ترافعی می باشد به موجب رای 228 مورخه 8/5/1391هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین کمیسیون ماده 38 فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی می باشد و رای صادره توسط کمیسیون مذکور مخدوش و فاقد اعتبار می باشد اعضای کمیسیون ماده 38 نفوذ پذیر هستند و برخلاف آنچه تصور میشود قاضی کاملا تحت نفوذ اعضا هست و اعضا با یکدیگر بده و بستان دارند و هوای هم را دارند هر هفته در مقر کمیسیون ماده 38 با هم ناهار میخورند با هم میوه و شیرینی میخورند و چند سال یا چند ماه هر هفته حداقل یک روز کنار هم هستند و ناخواسته با هم هماهنگ میشوند اگر در جلسات کمیسیون ماده 38 تشریف برده باشید کاملا مشهود هست که طرف مقابل قرارداد مترسکی بیش نیست زیرا طرف مقابل قرارداد شهرداری سفارش شده باشد قطعا برنده و اگر سفارش نشده باشد قطعا بازنده میشود و نمونه بارز آن تخلف در پاساژ علاء الدین

سوال چطور کمیسیون مذکور در مورد این پاساژ رای صادر کرده؟؟ رسیدگی به تخلفات پاساژ علاء الدین که در صلاحیت این کمیسیون نیست؟؟؟؟ جواب رانت فساد و نفوذ در کمیسیون ماده 38 تنها جواب آن می باشد و توازن قدرت در کمیسیون ماده 38 رعایت نمیشود دبیرخانه کمیسیون ماده 38 زیر نظر شهرداری و توسط کارمندان شهرداری اداره میشود و شهرداری به پرونده و اسناد پرونده دسترسی کامل دارد اما طرف مقابل شهرداری هیچ دسترسی به اسناد و مدارک ندارک و در این هیئت تمامی اعضای هیئت با هم هماهنگ هستند و قاضی بنا به جو حاکم بر اعضای هیئت رای را صادر میکند اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده باشد قطعا رای به نفع آن صادر میشود اما اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده نباشد قطعا بازنده خواهد شد و حکم بر علیه آن صادر میشود و اصل استقلال و بی طرفی در این کمیسیون رعایت نمیشود و شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندانی بسیاری هستیم اما دیدگاه کمیسیون یا کاملاموافق یا کاملا مخالف هست و موافق یا مخالف بودن کمیسیون تابع نفوذ طرف مقابل در کمیسیون ماده 38 می باشد اولا هم از حیث قانونی کمیسیون ماده 38 صلاحیت ذاتی ورود به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد را ندارد و طرح دعاوی ترافعی قطعا در محاکم عمومی دادگستری مقدور می باشد ثانیا در چنین کمیسیون فاسدی که به گلوگاه فساد در شهرداری تبدیل شده امنیت سرمایه گذاران و پیمانکاران واقعی به خطر می افتد زیرا با تغییر مدیران قبلی و انتصاب مدیران جدید شاهد ظلم مدیران جدید و طرح دعوا در کمیسیون مذکور و نفوذ در کمیسیون مذکور و ظلم به سرمایه گذاران و پیمانکارانی هستیم که سالم کار میکنند و باج نمیدهند ثالثا باتوجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون مذکور تحت نفوذ شهرداری می باشد وقت رسیدگی برای پرونده های که شهرداری خواهان باشد حداکثر ده روزه تعیین میگردد اما در پرونده های که شهرداری خوانده هست بعضا یکسال بعد در نظر گرفته میشود لذا خواهشند است این مصوبه اصلاح گردد و دقیقا مشخص شود که محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 38 صرفا اختلافات ناشی از مزایده و مناقصه می باشد و صلاحیت ورود به دعاوی ناشی از قرارداد و فسخ قرارداد را ندارد و دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد باید در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود